با حذف ارز ترجیحی، قیمت خودرو و به ویژه محصولات ایران خودرو به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. در واکنش، دولت به خودروسازان اعلام کرده که نباید قیمتها را بالا ببرند و تلاش کرده با اعمال محدودیت، جلوی رشد بیشتر قیمتها را بگیرد. با این حال، کارشناسان معتقدند که مشکل اصلی باید توسط مراجع قضایی و نهادهایی مانند شورای رقابت حل شود تا قیمتگذاری به صورت قانونی و منصفانه انجام شود. در همین زمینه، گفتگویی با امیر حسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو داشتیم که در ادامه میبینیم:
امیر حسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز ضمن اشاره به حذف ارز ترجیحی در اقتصاد ایران گفت: در بازار خودرو از ابتدای امسال صف طولانی برای دریافت ارز ترجیحی وجود داشت. در تالار اول ارز حدود ۷۰ هزار تومان بود؛ قطعهسازان برای دریافت ارز مورد نیاز و گردش تولید باید زمان زیادی منتظر میماندند. به این واسطه قانونی برای تولیدکننده اجرا شد تا ۹۰ درصد خودرو را به صورت امانی عرضه کند. البته با توجه به قیمت محاسباتی ارز، باید خودرو براساس قیمت مصوب شورای رقابت و سازمان حمایت قیمتگذاری شود.
کاکایی در ادامه اظهار کرد: در شرایط فعلی خودروسازان بخش قابل توجهی از محصولات خود را با قیمت قبلی فروختهاند و در حال حاضر باید با قیمت ارز فعلی قطعات را تهیه کنند. در نتیجه شاهد ضرر ۶۰ همتی خودروسازان هستیم. این اختلاف ارز در سایر صنایع نیز قابل مشاهده است.
وی افزود: بسته حمایتی دولت با رقم ۶۰ همت ارائه شد اما تنها اعتبار است و در آینده باید بازگردانده شود. باید سرنوشت این زیان مشخص شود. در مرحله بعد انتظار کاهش زمان برای ورود به تالار دوم را داشتیم اما در حال حاضر صفهای طولانی را شاهد هستیم که منجر به افزایش قیمت و کاهش سود خودروسازان شده است.
این کارشناس بازار خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: به صورت کلی اقتصاد مبتنی بر ارز ۸۰ و ۹۰ درصد جهش داشته است. جهش ذکر شده را در حوزههای مختلف مثل واردات گوشی، کالاهای تالار دوم و ... شاهد هستیم. برای مثال فولاد بر اساس ارز اعلامی میفروشد نه ارز ۷۰ هزار تومانی تالار اول. اثر مستقیم حذف ارز ترجیحی لحظهای است. برای مثال در خصوص کالاهای صنعتی مثل ایران خودرو و سایپا بین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش قیمت را شاهد هستیم. اگر موارد ذکر شده در ابتدای گفتگو برطرف شود؛ قیمتها تغییر خواهد کرد.
کاکایی ضمن اشاره مجدد به قیمت ارز گفت: در یک ماه آینده اگر ارز ۱۲۴ هزار تومان باشد، تورم ۸۰ درصدی در کالاهای صنعتی را تجربه میکنیم. در شرایط فعلی تورم ۴۰ تا ۶۰ درصد را مشاهده میکنیم اما با این روند افزایش خواهد یافت. لازم به ذکر است که موارد و ارقام مطرح شده، در خصوص بازار رسمی کشور است و در بازار آزاد اعداد متفاوت است.
وی افزود: قیمتها در بازار آزاد خودرو بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد است و اگر تولید همزمان توسعه پیدا میکرد، شاهد این حجم از تورم نبودیم. به معنای دیگر، در بازاری که شاهد رونق تولید باشیم، قیمتها افزایشی نخواهد شد. اگر خودرو دنا با ارز ۱۵۰ هزار تومانی تولید میشود، نباید شاهد افزایش قیمت شدید باشیم. در صورتی که تولید رونق نداشته باشد و شاهد کمبود مصنوعی خودرو باشیم؛ وضعیت خطرناک در بازار حاکم میشود و افزایش قیمت شدیدتری را شاهد خواهیم بود.
این استاد دانشگاه علم و صنعت در ادامه ضمن اشاره به تهدید خودروسازان توسط دولت اظهار داشت: دولت خودروسازان را در خصوص افزایش قیمت تهدید کرده است اما این تهدید روند درستی نیست و وضعیت بحرانی در بازار حاکم خواهد شد. گرچه موافق افزایش قیمت خودرو به عنوان یک شهروند نیستم، اما از منظر تخصصی طبق قانون باید قیمتها افزایش پیدا کند. مشکل اصلی شیوه و روش اجرای افزایش قیمت است. در سال گذشته بعد از ۱۸ ماه افزایش قیمت به شیوه دستوری اجرا شد. با دستورات دولت نمیتوان قیمتها را کنترل کرد و تورم را کاهش داد. کنترل قیمت دستوری ایران خودرو و سایپا ضربه بزرگی به تولید و صنعت کشور است.
کاکایی در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز تاکید کرد: فرمول قیمتگذاری در بازار خودرو ساده است اما باید از فرمول شورای رقابت استفاده کرد تا شاهد قیمتگذاری سلیقهای نباشیم. مشکل اصلی عدم مراجعه ایران خودرو به سازمان حمایت از مصرفکننده بود. اگر این روند قانونی پیش رفته بود، مخالفتی با افزایش قیمت نمیشد. در خصوص سایپا نیز باید به این نکته اشاره کرد که شاهد کاهش ۴۰ درصدی تولید سایپا بودیم. اگرچه وعده تسهیلات ۲۰ همتی در تابستان ارائه شد، اما تا به این لحظه کمتر از ۸ همت پرداخت شده است. افزایش قیمت مردم را تحت تاثیر قرار میدهد اما ادامه روند فعلی نیز صنعت کشور را تخریب میکند.
وی افزود: سازمان تعزیرات، ستاد تنظیم بازار و مسئولان برای موضوعات اقتصادی، تصمیمات سیاسی میگیرند. در شرایط فعلی باید صادقانه و بر اساس اصول اقتصادی عمل کنند. وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی قیمت ارز را به واسطه کمبود افزایش دادند.
این کارشناس بازار خودرو ضمن اشاره به اثرات حذف رانت و ارز ترجیحی در اقتصاد ایران گفت: در بحث تسهیلات ۲۰ همتی به شرکتهای خودروسازی این سوال مطرح میشود که منابع مالی از کجا تهیه میشود؟ آیا پولی باقی مانده است که بتوان با پرداخت آن به اقتصاد کشور و صنعت کمک کرد یا خیر؟ به جای حرف پوپولیستی، در کشور بر اساس اصول اقتصادی عمل کنید. برای نمونه در بازار خودرو تصمیمات کلان گرفته میشود و مردم هم حمایت لازم را از تصمیمات انجام میدهند اما به زمان اجرای قوانین که میرسیم دچار نقص و کمبودهای فراوانی میشویم. در واقع میتوان گفت تصمیمات اقتصادی ما بیش از آنکه از منظر اقتصادی گرفته شود، جنبه سیاسی دارد.
وی در پایان گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز ضمن ابراز امیدواری برای بهبود اوضاع تاکید کرد: به طور کلی شاخصههای اقتصادی و سیگنالهایی که هر روز دریافت میکنیم، به ما این اطلاعات را میدهد که سال بعد سال ابرتورمها در حوزههای مختلف است. دو پیشبینی کلی وجود دارد که یکی خوب و دیگری بد است؛ در مرحله اول احتمالا با پیشبرد برنامه تک نرخی شدن ارز بعد از ۳ تا ۶ ماه به ثبات نسبی اقتصادی خواهیم رسید. در مرحله بعدی با اعمال قدرتهای دستوری دولت جلوی رونق تولید را خواهد گرفت و این موضوع در کنار تورم وحشتناک سال بعد، فاجعهبار است.
